ابلاغ ۴ قانون مصوب مجلس توسط قالیباف
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۶۹۶
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ۴ قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، ۴ قانون را به شرح زیر ابلاغ کرد:
۱) قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو
۲) قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
۳) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف ابلاغ قانون توسط قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه ذوالنوری به قالیباف: اگر رئیس شوم، از بیرون به صورت اتوبوسی جمعیت ناآشنا به مجلس نمی‌آورم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بازگشت قدرت به نمایندگان، گفت: امروز مراجع فرامجلسی بر خلاف نص صریح قانون به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خانه ملت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور خود ضمن تبریک سالروز تشکیل و تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تنبیه سنگین رژیم کودک کش صهیونیستی توسط سپاه به همه مردم، به بیان برخی ایرادات ساختاری که در طول سالیان متعدد، موانعی در کارآمدی بالاتر مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است فارغ از افراد و اشخاص پرداخت، گفت: در انتخابات اخیر علیرغم همه فشارهای بیگانگان و تبلیغات گسترده برای دلسرد کردن مردم، حضور باشکوه مردم دشمن را مأیوس کرد و برگ زرین دیگری بر کتاب قطور افتخارات ملت افزود که شکرانه این حماسه کارآمدی بیشتر و تحول مجلس در حل مشکلات کشور و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس زمانی کارآمدتر خواهد شد که عوامل ناکارآمدی و موانع کارآمدی برطرف شود، عنوان کرد: مجلس از دو بخش تشکیل شده که منابع انسانی این دو بخش را ایجاد کرده است؛ یکی نمایندگان و یکی کارکنان.
وی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیت‌های مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چند ده ساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟
حجت الاسلام ذوالنوری ادامه داد: در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه تنها نماینده محور نیست بلکه هیأت رئیسه محور هم نیست و رئیس محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند. گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس کنار گذاشته می‌شوند و در حاشیه قرار می‌گیرند؛ گاهی نمایندگان در تصمیمات تأثیر ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اضافه کرد: مطلبی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و وقتی اعتراض می‌شود چند روز بعد برای رأی گیری به مجلس می‌آید. امروز نمایندگان مجلس نمی‌توانند تأثیر اصلی را ایفا کنند لذا قدرت باید به نمایندگان بازگردد. نمایندگان در مقابل مردم و موکلین و درباره همه موضوعات کشور باید پاسخگو باشند در حالی که در تصمیمات تأثیر جدی ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه اختیار مجلس به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود با تأکید مجدد بر اینکه مراد و منظور وی اشخاص نیستند بلکه شرایط ساختاری است، گفت: اگر رئیس مجلس در جلسه سران قوا یا شورا‌های متعدد شرکت می‌کند، تصمیمی گرفته می‌شود که از جنس قانونگذاری بوده، آن تصمیم یا باید از قبل در مجلس استمزاج و نظر نمایندگان اخذ شود و یا باید نمایندگان در جریان قرار بگیرند.
حجت الاسلام ذوالنوری با اشاره به اینکه امروز مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون اساسی که تنها جایگاه رسمی قانونگذاری کشور است، به جای مجلس و نمایندگان ملت تصمیم می‌گیرند، ولی نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: پس نمایندگان باید در کارآمدی مجلس نقش اصلی را ایفا کنند و مجلس به جای رئیس محوری باید نماینده محور شود همچنین مجلس باید به مسائل اصلی کشور ورود پیدا کند.
عضو مجمع نمایندگان استان قم با طرح این سوال که چند درصد از تلاش پسندیده مجلس به ویژه در دوره یازدهم که ملقب به لقب «مجلس انقلابی» شد که افتخاری ماندگار در تاریخ است، از جنس ریل گذاری بوده است، اظهار داشت: ما ۴ سال مهلت داریم و اگر هر سال یکی از مشکلات اساسی کشور از جمله خودرو، مسکن، فساد مالی و اداری و بانکی و اجتماعی را در دستور کار قرار داده و حل کنیم، باعث افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی مردم می‌شود و آن را ترمیم می‌کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید شکرانه رأی مردم، تشکیل مجلسی کارآمد در دوره آتی با اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب مجلس باشد.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر